السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة , تحية طيبة للجميع , موضوع اليوم " ماهية القوائم المالية و الدورة الخاصة لاعدادها "
http://arabacc.blogspot.com/
الهدف :
ينصب هدف هذا الموضوع على تعريف القارئ الدارس بالاطار العام للقوائم و التقارير المالية من منظور محاسبى , و هو اطار عام يستند فى المقام الأول على موازين المراجعة التى تعتبر أساس اعداد القوائم المالية ذات الطابع المحاسبى سواء كانت هذة القوائم المالية تعد لمنشآت فردية أو شركات بأنواعها المختلفة , و سواء كان نشاط هذة المنشآت و تلك الشركات تجاريا أو صناعيا أو خدميا ..... الخ .
عناصر الموضوع:
1- موازين المراجعة.
2- الدورة الخاصة لاعداد القوائم المالية.
3- أنواع القوائم المالية.
4- اعداد الميزانيات لأغراض خاصة.
1- موازين المراجعة:
قد تختلف و تتنوع طرق تنظيم المجموعة الدفترية المحاسبية و مع ذلك لابد و ان تتبع الاجراءات المحاسبية كاملة بحيث يخرج النظام المحاسبى المتبع موازين مراجعة تمثل خلاصة كافة حسابات هذا النظام.
قد يصمم النظام المحاسبى بحيث يتم انجاز أكثر من اجراء محاسبى واحد و ذلك فى سجل واحد , و ذلك كما هو الحال عند اتمام التسجيل الأولى أو التمهيدى ( القيود) و كذلك التسجيل المحاسبى النهائى أو الختامى( اتمام الترحيل الى الحسابات ) و ذلك فى سجل محاسبى واحد يجمع دفترين , هما دفتر اليومية و دفتر الأستاذ العام , و على خلاف ذلك قد يصمم النظام المحاسبى بحيث ينجز الاجراء المحاسبى الواحد ليس فى دفتر واحد بل فى أكثر من دفتر و على مراحل أيضا و ذلك كما هو الحال عند العمل بمقتضى نظام قائم على يوميات متعددة و دفاتر أستاذ متعددة .
و هذا وتنتهى كافة طرق تنظيم المجموعة الدفترية المحاسبية باعداد موازين مراجعة تشمل خلاصات كافة الحسابات التى يضمها النظام المحاسبى المعمول بة و هذة الخلاصات لن تختلف باختلاف طرق تنظيم المجموعة الدفترية , و قد تنصب الاختلافات بين فيما بين طرق تنظيم المجموعة الدفترية بالنسبة للأرصدة التى تظهرها الحسابات و ذلك وفقا لاتجاة المحاسب و الادارة اما نحو تعدد الحسابات التفصيلية التى تنتمى الى طائفة واحدة أو اجمال هذة الحسابات التفصيلية تحت مسمى واحد أو فى حساب واحد يعبر عنها جميعا, و بالتالى لن يختلف الرقم الملى لأرصدة الحسابات باختلاف طرق المحاسبة أو طرق تنظيم المجموعة الدفترية , و ذلك لأن اجراءات الترحيل و ان اختلفت اختلافات شكلية فيما بين الطرق و بعضها الا ان اجراءات الترصيد واحدة فى كافة هذة الطرق مع اختلاف الاتجاة اما نحو التفصيل أو الاجمال فى الحسابات.
يمكن اعداد ميزان المراجعة فى اى وقت و قد يتطلب الأمر اعداد ميزان المراجعة فى نهاية كل شهر - مثلا- اذا كان نظام الرقابة و الضبط الداخلى يتطلب التأكد من سلامة و دقة التوازن الحسابى العام ( ميزان مراجعة كلى ) مع نهاية كل شهر قبل أن يبدأ العمل المحاسبى بالاجراءات المعتادة لة بداية الشهر التالى , كما قد يتطلب الأمر اعداد موازين مراجعة كل يوم - مثلا - اذا كانت ادارة المنشأة تحتاج الى معرفة موقف معاملاتها مع كل عميل يوما بيوم و مطابقة مجموع أرصدة حسابات العملاء بدفتر أستاذ مساعد العملاء مع الرصيد الاجمالى لحساب اجمالى العملاء بدفتر الأستاذ العام.
يعتبر اعداد موازين مراجعة كلية أو جزئية عن فترات دورية خلال السنة الواحدة من الأمور الجوازية , و يعتبر من الأمور غير الجوازية مع نهاية السنة المالية اعداد ميزان مراجعة كلى أو عام لكافة الحسابات بدفتر الأستاذ العام و ذلك تمهيدا لاعداد الحسابات الختامية و استخراج نتائج الأعمال و اعداد المركز المالى أو الميزاينة , و قد يطلق على الميزانية تعبير " الميزانية العمومية " للدلالة على أنها تشكل المركز المالى لعموم أقسام المنشأة الواحدة التى تمثل الوحدة المحاسبية الكلية الأساسية .
هذا و تتبنى الادارة الداخلية للمنشاة الواحدة تنظيما محاسبيا من شأنة اعداد مراكز مالية أو ميزانيا لكل قسم - مثلا - قد يعامل القسم الواحد كما لو كان وحدة محاسبية مستقلة ...
ان أساس اعداد الحسابات الختامية و المراكز المالية أو القوائم المالية هو ميزان مراجعة بالأرصدة يعد مع نهاية كل سنة مالية , و السنة المالية ذاتها قد تحدها ادارة المنشأة بما يتمشى مع طبيعة و ظروف أعمال المنشاة , و لا يفضل تغير بداية أو نهاية السنة المالية
حتى لا يحدث ارباك للمحاسبة لأنها محاسبة سنوية دورية و حتى يتسنى عقد المقارنات فيما بين السنوات المالية المتعاقبة بحيث تعبر كل سنة منها عن 12 شهرا لا تنتهى بالضرورة مع نهاية السنة الميلادية فى 31\12 من كل عام.
ولما كان اعداد الحسابات الختامية و المركز المالى أو الميزانية فى نهاية السنة المالية يستدعى بعض التسويات المالية الخاصة و التى لم تؤخذ فى الاعتبار من قبل اتمام اعداد ميزان المراجعة (بالأرصدة) التمهيدى فانة عادة ما يشار الى هذا الميزان الكلى تحت اسم ميزان المراجعة بالأرصدة قبل التسويات.
التسويات المالية كثيرة و متنوعة مع نهاية السنة المالية و ذلك تمهيدا لاعداد القوائم المالية , و هى تسويات مالية تسفر بصورة او بأخرى عند تعديل ( أو حتى انشاء ) الحسابات التى وردت فى ميزان قبل التسويات , و طالما أن هذة التسويات ترتبط بالحسابات أو أرصدتها فان الأمر يستلزم اعداد قيود محاسبية يتم على أساسها ادخال هذة التسويات على أرصدة حسابات قائمة أو حسابات أخرى لم تكن مدرجة أصلا فى ميزان المراجعة المعد قبل هذة التسويات , ومتى تم اجراء هذة التسويات الختامية فانة يمكن اعداد ميزان مراجعة ...
تابعونا على http://arabacc.blogspot.com/ للمزيد
http://arabacc.blogspot.com/
الهدف :
ينصب هدف هذا الموضوع على تعريف القارئ الدارس بالاطار العام للقوائم و التقارير المالية من منظور محاسبى , و هو اطار عام يستند فى المقام الأول على موازين المراجعة التى تعتبر أساس اعداد القوائم المالية ذات الطابع المحاسبى سواء كانت هذة القوائم المالية تعد لمنشآت فردية أو شركات بأنواعها المختلفة , و سواء كان نشاط هذة المنشآت و تلك الشركات تجاريا أو صناعيا أو خدميا ..... الخ .
عناصر الموضوع:
1- موازين المراجعة.
2- الدورة الخاصة لاعداد القوائم المالية.
3- أنواع القوائم المالية.
4- اعداد الميزانيات لأغراض خاصة.
1- موازين المراجعة:
قد تختلف و تتنوع طرق تنظيم المجموعة الدفترية المحاسبية و مع ذلك لابد و ان تتبع الاجراءات المحاسبية كاملة بحيث يخرج النظام المحاسبى المتبع موازين مراجعة تمثل خلاصة كافة حسابات هذا النظام.
قد يصمم النظام المحاسبى بحيث يتم انجاز أكثر من اجراء محاسبى واحد و ذلك فى سجل واحد , و ذلك كما هو الحال عند اتمام التسجيل الأولى أو التمهيدى ( القيود) و كذلك التسجيل المحاسبى النهائى أو الختامى( اتمام الترحيل الى الحسابات ) و ذلك فى سجل محاسبى واحد يجمع دفترين , هما دفتر اليومية و دفتر الأستاذ العام , و على خلاف ذلك قد يصمم النظام المحاسبى بحيث ينجز الاجراء المحاسبى الواحد ليس فى دفتر واحد بل فى أكثر من دفتر و على مراحل أيضا و ذلك كما هو الحال عند العمل بمقتضى نظام قائم على يوميات متعددة و دفاتر أستاذ متعددة .
و هذا وتنتهى كافة طرق تنظيم المجموعة الدفترية المحاسبية باعداد موازين مراجعة تشمل خلاصات كافة الحسابات التى يضمها النظام المحاسبى المعمول بة و هذة الخلاصات لن تختلف باختلاف طرق تنظيم المجموعة الدفترية , و قد تنصب الاختلافات بين فيما بين طرق تنظيم المجموعة الدفترية بالنسبة للأرصدة التى تظهرها الحسابات و ذلك وفقا لاتجاة المحاسب و الادارة اما نحو تعدد الحسابات التفصيلية التى تنتمى الى طائفة واحدة أو اجمال هذة الحسابات التفصيلية تحت مسمى واحد أو فى حساب واحد يعبر عنها جميعا, و بالتالى لن يختلف الرقم الملى لأرصدة الحسابات باختلاف طرق المحاسبة أو طرق تنظيم المجموعة الدفترية , و ذلك لأن اجراءات الترحيل و ان اختلفت اختلافات شكلية فيما بين الطرق و بعضها الا ان اجراءات الترصيد واحدة فى كافة هذة الطرق مع اختلاف الاتجاة اما نحو التفصيل أو الاجمال فى الحسابات.
يمكن اعداد ميزان المراجعة فى اى وقت و قد يتطلب الأمر اعداد ميزان المراجعة فى نهاية كل شهر - مثلا- اذا كان نظام الرقابة و الضبط الداخلى يتطلب التأكد من سلامة و دقة التوازن الحسابى العام ( ميزان مراجعة كلى ) مع نهاية كل شهر قبل أن يبدأ العمل المحاسبى بالاجراءات المعتادة لة بداية الشهر التالى , كما قد يتطلب الأمر اعداد موازين مراجعة كل يوم - مثلا - اذا كانت ادارة المنشأة تحتاج الى معرفة موقف معاملاتها مع كل عميل يوما بيوم و مطابقة مجموع أرصدة حسابات العملاء بدفتر أستاذ مساعد العملاء مع الرصيد الاجمالى لحساب اجمالى العملاء بدفتر الأستاذ العام.
يعتبر اعداد موازين مراجعة كلية أو جزئية عن فترات دورية خلال السنة الواحدة من الأمور الجوازية , و يعتبر من الأمور غير الجوازية مع نهاية السنة المالية اعداد ميزان مراجعة كلى أو عام لكافة الحسابات بدفتر الأستاذ العام و ذلك تمهيدا لاعداد الحسابات الختامية و استخراج نتائج الأعمال و اعداد المركز المالى أو الميزاينة , و قد يطلق على الميزانية تعبير " الميزانية العمومية " للدلالة على أنها تشكل المركز المالى لعموم أقسام المنشأة الواحدة التى تمثل الوحدة المحاسبية الكلية الأساسية .
هذا و تتبنى الادارة الداخلية للمنشاة الواحدة تنظيما محاسبيا من شأنة اعداد مراكز مالية أو ميزانيا لكل قسم - مثلا - قد يعامل القسم الواحد كما لو كان وحدة محاسبية مستقلة ...
ان أساس اعداد الحسابات الختامية و المراكز المالية أو القوائم المالية هو ميزان مراجعة بالأرصدة يعد مع نهاية كل سنة مالية , و السنة المالية ذاتها قد تحدها ادارة المنشأة بما يتمشى مع طبيعة و ظروف أعمال المنشاة , و لا يفضل تغير بداية أو نهاية السنة المالية
حتى لا يحدث ارباك للمحاسبة لأنها محاسبة سنوية دورية و حتى يتسنى عقد المقارنات فيما بين السنوات المالية المتعاقبة بحيث تعبر كل سنة منها عن 12 شهرا لا تنتهى بالضرورة مع نهاية السنة الميلادية فى 31\12 من كل عام.
ولما كان اعداد الحسابات الختامية و المركز المالى أو الميزانية فى نهاية السنة المالية يستدعى بعض التسويات المالية الخاصة و التى لم تؤخذ فى الاعتبار من قبل اتمام اعداد ميزان المراجعة (بالأرصدة) التمهيدى فانة عادة ما يشار الى هذا الميزان الكلى تحت اسم ميزان المراجعة بالأرصدة قبل التسويات.
التسويات المالية كثيرة و متنوعة مع نهاية السنة المالية و ذلك تمهيدا لاعداد القوائم المالية , و هى تسويات مالية تسفر بصورة او بأخرى عند تعديل ( أو حتى انشاء ) الحسابات التى وردت فى ميزان قبل التسويات , و طالما أن هذة التسويات ترتبط بالحسابات أو أرصدتها فان الأمر يستلزم اعداد قيود محاسبية يتم على أساسها ادخال هذة التسويات على أرصدة حسابات قائمة أو حسابات أخرى لم تكن مدرجة أصلا فى ميزان المراجعة المعد قبل هذة التسويات , ومتى تم اجراء هذة التسويات الختامية فانة يمكن اعداد ميزان مراجعة ...
تابعونا على http://arabacc.blogspot.com/ للمزيد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق